به نقل از «فارس»

نیکزاد: اتکای بودجه بر درآمدهای مالیاتی یکی از راهکارهای اصلاح نظام بودجه‌ریزی است

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۱۳۲۵

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، علی نیک زادثمرین در نشست علنی امروز سه شنبه، 11 بهمن ماه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره‌ها و ردیف‌های مرتبط با درآمدهای عملیاتی (با محوریت درآمدهای مالیاتی) و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور گفت: در اجرای تبصره یک ماده 107 آئین نامه داخلی مجلس، کمیسیون برنامه امروز گزارشی را از عملکرد بودجه 1401 در باب واگذاری دارایی سرمایه ای، فروش اموال منقول و غیرمنقول و همچنین درآمدهای مالیاتی ارائه کرد، این ارائه در کنار نظارت مجلس بر عملکرد بودجه در واقع همگرایی و تبیین کننده جهت تصمیم آگاهانه برای بودجه 1402 است که دولت در کنار مجلس بتوانند تصمیم بگیرند که ردیف‌های اعتباری قابل تحقق همراه با عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خطاب به وزیر نفت و معاونانش ادامه داد: چرا برخلاف فرمایش مسئولان وزارت نفت، واگذاری دارایی های سرمایه ای محقق نشده است؟ چرا که موضوع میادین مشترک تکلیفش مشخص است و اقدامی انقلابی و همچنین اورهال کردن تاسیسات وزارت نفت می خواهد بنابراین نظام کارآمد مدیریت دارایی در کشور از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.

نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس، تصریح کرد: ضمن تشکر از سازمان امور مالیاتی اتکای بودجه کشور بر درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی به عنوان یکی از فاکتورهای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور باید مدنظر قرار گیرد و از جمله این کارها این است که ما شفافیت در نظام مالی و مالیاتی داشته باشیم.

وی افزود: راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی افزایش نرخ مالیات نیست بلکه در قدم اول دوستان باید سعی کنند فرارهای مالیاتی کاهش پیدا کند و استفاده از پایه های مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد است که باید صورت پذیرد  اما مراقب باشیم این افزایش مالیات‌ها منجر به فشار بر تولیدکنندگان و کارآفرینان نشود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: عملکرد در فروش اموال منقول و غیرمنقول را دیدید که زیر 20 درصد است و از 32 هزار میلیارد تومان در بودجه 1401 به 108 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 1402 رسیده است.

وی افزود: یکی از این راهکارها این است که تصمیم جدیدی گرفته میشد که در این رابطه مصوبات سران قوا تصمیم خوبی است اما برخی همکاران در باب مصونیت بر این مصوبه نقطه نظر حقوقی دارند.

نیکزاد تاکید کرد: در لایحه بودجه 1402 کسری احتمالی تامین نشده از محل بیش برآوردی منابع را داریم و لازم است در بررسی لایحه بودجه سه محور را مدنظر قرار دهیم تا با کسری بودجه مواجه نشویم.

نایب رئیس مجلس افزود: بی تعارف باید مخارج هزینه ای دولت و همچنین رفع ناترازی که منجر به تورم می شود، کنترل شود  در غیر این صورت هر کمکی که به کارکنان دولت شود بیش از آن تورم خواهیم داشت بنابراین کمکی به آن ها نمی شود، از سوی دیگر استراتژی مشخص در پروژه های راهبردی که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید فرمودند را انجام دهیم که منجر به رشد اقتصادی شود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: درآمدهای مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۱۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران گام‌های مهمی برای کاهش موثر خطر بلایا برداشته است

داود منظور در نشست مدیریت نوآورانه برای مقابله با حوادث و سوانح برای دستیابی به توسعه پایدار که در حاشیه هشتادمین نشست سالیانه اسکاپ در بانکوک انجام شد، گفت: تعداد و شدت سوانح طبیعی در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت و این نشانگر ضرورت استفاده از ابزاری برای سازگاری با این شرایط جدید است.

او با بیان اینکه گنجاندن مسائل مربوط به کاهش خطر بلایا در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی توسعه کشورها و ارتقای مدیریت اطلاعات بلایا صرفاً یک تلاش فنی نیست، افزود: این در درجه اول یک موضوع سیاستی و فرآیند حاکمیتی است. دولت‌ها نقشی محوری به عنوان تصمیم‌گیرندگان کلیدی ایفا می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که طرح‌ها و برنامه‌های توسعه ملی، محلی و بخشی نه تنها آسیب‌پذیری و خطر جدیدی ایجاد نمی‌کند، بلکه به طور مهمی به کاهش خطرات موجود و افزایش انعطاف‌پذیری افراد و سیستم‌ها کمک می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: من به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران، بر این باورم که گنجاندن بحث کاهش خطر بلایا و مقاوم‌سازی در تمام ابعاد برنامه‌های توسعه ملی، بخشی و محلی و ارتقای مدیریت اطلاعات و داده‌ها مربوط به خطرات بلایا، برای دستیابی به جامعه‌ای امن‌تر و توسعه تاب‌آور، فراگیر و پایدار ضروری است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای دستیابی به اهدافمان، چند اقدام حیاتی باید انجام شود. ما باید توانایی‌های خود را برای درک بهتر، ارزیابی و نظارت بر خطرات بلایا به شیوه‌ای سازگار با خطرات متعدد بهبود بخشیم. این امر امکان پیش‌بینی مؤثرتر و هشدار زودهنگام خطرات و بلایا را فراهم می‌کند.

منظور افزود: مایلم ابتکار مهم دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد «هشدار اولیه برای همه» و چهار مؤلفه حیاتی آن را برجسته کنم، اما همچنان نیاز به «پیش‌بینی و هشدار اولیه بر اساس تأثیر بلایا» وجود دارد تا ما را قادر سازد که نه‌تنها وقوع خطرات را به‌موقع و دقیق‌تر پیش‌بینی نموده و هشدار دهیم، بلکه اثرات منفی احتمالی و تلفات و خسارات خطرات را نیز پیش‌بینی کنیم.

به گفته او، انجام اقدامات لازم از قبل برای کاهش تلفات و خسارات احتمالی، مستلزم تعهد و مشارکت همه بخش‌ها و بازیگران توسعه اقتصادی- اجتماعی برای ارائه داده‌ها و اطلاعات لازم در مورد انواع آسیب‌پذیری‌های فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی برای اندازه‌گیری خطرات، زیان‌ها و آسیب‌های احتمالی است.

معاون رئیس‌جمهور گفت: برای دستیابی به چنین دستاوردی، ما باید رویکرد توسعه مبتنی بر ریسک را اتخاذ و به کار ببریم و اطمینان حاصل کنیم که همه ابتکارات توسعه از طریق بررسی دقیق خطرات بالقوه برای محافظت از جوامع، زیرساخت‌های حیاتی و دستاوردهای محیطی طراحی شده‌اند. به‌علاوه، تلاش‌ها باید در جهت برطرف کردن عوامل زیربنایی عامل بلایا باشد. از جمله شهرنشینی سریع و بدون برنامه، تخریب محیط زیست و نابرابری‌های اجتماعی، برای ایجاد جامعه‌ای انعطاف‌پذیرتر.

منظور ادامه داد: در نهایت، گنجاندن مباحث مربوط به خطر بلایا در سیاست‌گذاری کاربری زمین ضروری است تا با ارزیابی ریسک وقوع فاجعه، تدوین و اجرای سیاست‌هایی برای کاهش خطر در مناطق شهری و روستایی ممکن شود.

او بیان کرد: از طریق این اقدامات هماهنگ، می‌توانیم زمینه توسعه پایدار و مقاوم در برابر تغییرات آب و هوایی را فراهم کنیم و از ایمنی و رفاه جوامع خود برای نسل‌های آینده محافظت کنیم.

معاون رئیس‌جمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران گام‌های مهمی برای اطمینان از کاهش مؤثر خطر بلایا و گنجاندن موضوع‌های مرتبط در مباحث مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی ملی، محلی و بخشی برداشته است.

منظور تاکید کرد: بدین منظور باید یک گروه کاری دائمی در زمینه علم، سیاست‌گذاری، پیوند اقدام برای مدیریت و کاهش خطر بلایا تحت نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان عالی‌ترین نهاد برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در کشور ایجاد شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی